به گزارش سلامت نیوز خلأها و ایرادهای قانونی، ضعف‌های نظارتی، پیگیری نکردن جدی تخلفات توسط نهادهای متولی آب و منابع طبیعی کشور، تلاش وزارت نیرو برای درآمدزایی از طریق واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها و سودجویی عده‌ای که به دنبال تصرف اراضی ملی هستند، همگی باعث شده است که حاشیه رودخانه‌ها، انهار و آبراهه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، به بستری برای ساخت‌وساز، تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، قطع درختان جنگلی و تخریب طبیعت تبدیل شوند.
با وجود این که براساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام اراضی ملی که تحت عنوان جنگل شناخته می‌شوند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، در اختیار "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری" قرار دارد و همچنین براساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها نیز به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، اما همین «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و البته «قانون توزیع عادلانه آب»، مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است و این وزارتخانه نیز با استفاده از همین قوانین، بستر و حریم رودخانه‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره می‌دهد؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلاتی برای عرصه‌های طبیعی به خصوص در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌هایی شده است که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند.
در واقع، با وجود تصریح قانون بر مالکیت سازمان منابع طبیعی بر بستر و حریم تمام رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور از جمله انهاری که از دل جنگل‌های شمال می‌گذرند، اما چون قانون، مدیریت این آبراهه‌ها را برعهده وزارت نیرو گذاشته است، در حال حاضر این وزارتخانه از طریق سه شرکت آب منطقه‌ای گیلان، مازندران و گلستان، بخش‌هایی از حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی را برای اجرای طرح‌ها و ایجاد کاربری‌های جدید تجاری از جمله واحدهای دامداری، مزارع پرورش آبزیان و کشت موقت واگذار کرده است؛ واگذاری‌هایی که در برخی موارد باعث تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی و بروز مشکلات زیست‌محیطی در اراضی جنگلی منطقه هیرکانی شده است.
تلاش برای تصرف اراضی ملی توسط کسانی که بستر و حریم رودخانه‌ها را اجاره می‌کنند
معضلات محیط‌زیستی طرح‌هایی که در حاشیه رودخانه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی اجرا می‌شود، از آنجا ناشی می‌شود که در برخی عرصه‌های واگذارشده توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای سه استان شمالی، شاهد احداث بنا و ایجاد ساخت‌وسازهایی هستیم که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب وارد شدن آسیب‌هایی به جنگل‌های شمال شده است، به خصوص که در جریان بعضی از این ساخت‌وسازها، درختان جنگلی نیز قطع شده‌اند یا برخی افرادی که اراضی جنگلی به آنها واگذار شده، با فنس‌کشی یا دیوارکشی در محدوده‌ای وسیع‌تر از زمین‌های واگذارشده به خود، اقدام به تصرف اراضی ملی کرده‌اند.
این در حالی است که این اقدامات به صورت آشکار، مغایر «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» و همچنین «قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های شمال» موسوم به قانون تنفس جنگل‌ها است و به صورت کلی، تلاش برای تصرف اراضی ملی به‌منظور ایجاد مالکیت خصوصی، برخلاف قانون اساسی محسوب می‌شود.
همچنین باید توجه داشت که در کتابچه طرح‌های مربوط به پرورش آبزیان، ایجاد واحد دامداری و سایر طرح‌هایی که شرکت‌های آب منطقه‌ای براساس آن اقدام به واگذار کردن حریم رودخانه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کنند، محدودیت‌هایی در زمینه ساخت‌وساز برای هر طرح تعریف می‌شود؛ اما با این وجود در بعضی از این پروژه‌ها مشاهده شده است که برخی افراد بعضا ساخت‌وسازهایی را بیش از آنچه در کتابچه اولیه آمده است، انجام می‌دهند و به این صورت دست به تخلف می‌زنند.
از سوی دیگر خود شرکت‌های آب منطقه‌ای سه استان شمالی به عنوان نهادهای واگذارکننده اراضی حاشیه رودخانه‌ها، موظفند بر نحوه اجرای این طرح‌ها نظارت و از وقوع تخلفات در آنها جلوگیری کنند؛ اما ضعف‌های نظارتی این نهادها باعث شده که در سال‌های اخیر در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد وقوع تخلفات گوناگون نسبت به کتابچه اولیه طرح باشیم.
اما در شرایطی که همچنان تخلفات در برخی طرح‌های اجراشده مربوط به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها ادامه دارد و سال گذشته صرفا یک نمونه از این تخلفات در طرح پرورش ماهی در "جنگل‌های لیره‌سر" شهرستان تنکابن استان مازندران گزارش شد و با وجود این که براساس قوانین «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب» وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور مکلف است با چنین تخلفاتی برخورد کند، اما اخیرا این وزارتخانه «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» را به مجلس ارائه داده و به دنبال آن است که با تبدیل شدن این لایحه به قانون، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور را نیز مانند مدیریت آنها به دست بگیرد؛ اقدامی که البته برخلاف قوانینی نظیر «قانون ملی شدن جنگل‌ها» و «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» به حساب می‌آید، مگر این که مجلس بخواهد با تصویب لایحه جدید، بخش‌هایی از این قوانین را ملغی اعلام کند.
ملغی‌الاثر اعلام شدن تفاهم‌نامه قبلی وزارت نیرو با سازمان منابع طبیعی
البته تلاش های وزارت نیرو برای دریافت مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها صرفا منوط به تدوین «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و پیگیری تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست و پیش از این هم این وزارتخانه در تلاش بوده است که با توافق با مسئولان سازمان منابع طبیعی، این مالکیت را به دست آورد؛ به نحوی که در دولت قبل برخی مدیران وزارت نیرو با یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کرده بودند و اخیرا براساس آن تفاهم‌نامه نسبت به اخذ سند مالکیت برخی آبراهه‌های طبیعی کشور اقداماتی را انجام داده‌اند، البته خوشبختانه در بعضی موارد، برخی قضات مشرف به موضوعات محیط‌زیستی، ضمن وارد دانستن دعاوی حقوقی مسئولان فعلی سازمان منابع طبیعی، با انتقال مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به وزارت نیرو مخالفت کرده‌اند و حتی به ابطال برخی اسناد صادرشده به نام وزارت نیرو نیز رای داده‌اند.
همچنین باید توجه داشت که عباسعلی نوبخت، رئیس کنونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که از خرداد ۱۴۰۱ در این منصب قرار دارد، شهریورماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، به صراحت تفاهم‌نامه قبلی این سازمان با وزارت نیرو را ملغی‌الاثر اعلام کرده و تاکید داشته است که براساس قانون، نمی‌توان مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها را منتقل کرد. بنابراین در حال حاضر مطابق قوانین موجود، انتقال مالکیت رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور به وزارت نیرو یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری، غیرقانونی و محکوم به ابطال است، مگر این که در آینده قانون دیگری تصویب شود که ضمن بلااثر اعلام کردن مواد قوانین بالادستی موجود در زمینه مالکیت عرصه‌های ملی، اجازه چنین انتقالی را بدهد.
براساس قوانین فعلی، هرگونه تخریب عرصه، آسیب به اکوسیستم، قطع درختان جنگلی و وارد کردن خسارات دیگر به منابع طبیعی در اراضی واگذارشده توسط وزارت نیرو به اشخاص مختلف از جمله تخریب منابع طبیعی در زمین‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، غیرقانونی است و قانونا خود وزارت نیرو مکلف است که جلوی این اقدامات را بگیرد، یعنی هرگاه که مسئولان وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن متوجه وقوع چنین تخلفی در بستر و حریم رودخانه‌ها بشوند، باید فورا اقدام کنند و شخص متخلف را به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو غیرقانونی است
تلاش‌های وزارت نیرو برای دریافت مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها نه‌تنها موجب نگرانی فعالان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور شده، بلکه اعتراض جمعی از حقوقدانان را نیز به همراه داشته است؛ به نحوی که ۲۶ تیر ۱۴۰۲ کمیته محیط‌زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در همین راستا در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه وزارت نیرو هشدار داد.
در بخشی از نامه این کمیته با انتقاد از تلاش وزارت نیرو برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها آمده است که «مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دستگاهی دولتی با وصف آگاهی از مقررات موضوعه حاکم، درصدد بر می‌آید تا ثروتی عمومی را بدون مجوز قانونی و ضرورت، به تملک خود یا شرکت‌های تابعه در آورد. سخن معطوف است به تلاش‌های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطه مالکانه بر بستر انهار و رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بسترها. در حالی که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید می‌آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه‌ها و … برای دولت یا نماینده‌اش یعنی وزارت نیرو پیش‌بینی و مقرر ننموده است و در آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانه دولت بر بستر انهار و رودخانه‌ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت‌های عمومی مذکور توسط دولت پیش‌بینی نشده و در سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۰ اسفند ۷۹ نیز اشاره‌ای به تملک بستر انهار و رودخانه‌ها و … توسط دولت و اخذ اسناد مالکیت بسترها نشده است. بنابراین اقدام وزارت نیرو برای درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت‌های عمومی به نام آن وزارتخانه یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، جواز قانونی ندارد.»
در ادامه نامه کمیته محیط‌زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خطاب به اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نیز تاکید شده است که «اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت کرده و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است، چراکه بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بسترها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.»
غیرقانونی بودن برخی واگذاری‌های انجام‌شده در بستر و حریم رودخانه‌ها
در همین راستا، علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در گفت‌وگو با سلامت نیوز ضمن انتقاد از اجاره بستر و حریم رودخانه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای سه استان شمالی اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به بهانه اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها نسبت به واگذاری اراضی ملی بخصوص جنگل‌های دارای پوشش درختی به افراد مختلف اقدام کرده‌اند. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق این واگذاری‌ها، به دلیل تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت روی محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها براساس مفاد قانونی گوناگونی، غیرقانونی به حساب می‌آید.
این کارشناس حوزه منابع طبیعی در تشریح علل غیرقانونی بودن برخی واگذاری‌های انجام‌شده در عرصه‌های مربوط به رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، گفت: براساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱، بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و همچنین اصل ۴۵ قانون اساسی، مالکیت تمام عرصه‌های جنگلی کشور به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد. علاوه بر این، در مفاد قانونی دیگری نظیر تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مربوط به بهره‌برداری از منابع آبی که در آنها مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها به وزارت نیرو سپرده شده است نیز به هیچ وجه بحث مالکیت اراضی مطرح نشده و در تمام این قوانین، بر غیرقابل تفکیک بودن انهار، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، یکپارچگی اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی و عدم ثبات و تغییرات مداوم مسیر رودخانه‌ها و انهار در طول زمان تاکید شده است.
وی در ادامه توضیح داد: تمام این موارد به همراه متن بسیاری از مکاتبات و بخشنامه‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص نحوه تثبیت مالکیت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و لزوم حفظ یکپارچگی عرصه‌های منابع طبیعی که اسناد آن همگی موجود و قابل استناد است، بر این نکته دلالت دارد که وزرات نیرو هیچ‌گونه مالکیتی بر اراضی ملی فوق‌الذکر یعنی بستر و حریم رودخانه‌ها ندارد و تنها می‌تواند از روی حقوق ارتفاقی، مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار را در اختیار خود بداند. این در حالی است که در بسیاری از عرصه‌های واگذارشده در حاشیه رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های شمال کشور عبور می‌کنند، شاهد آن هستیم که نه‌تنها این موضوعات قانونی واضح مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، بلکه بسیاری از زمین‌های خارج از حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار که جزو لاینفک اراضی ملی هستند، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای سه استان شمالی با هدف درآمدزایی به متصرفان واگذار شده است.
بی‌تفاوتی وزارت نیرو نسبت به بروز انحراف در قراردادهای اجاره حاشیه رودخانه‌ها
بناگر با تاکید بر این که در موارد وقوع تخلف در قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها بخصوص در واگذاری‌هایی که به اراضی جنگلی مربوط می‌شود، سازمان منابع طبیعی باید نسبت به تخلیه عین مستاجره و درخواست اجرت‌المثل از شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام کند، عنوان کرد: براساس شواهد میدانی، بسیاری از متصرفان عرصه‌های مربوط به رودخانه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی، قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها را نسبت به طرح‌های توجیهی ارائه‌شده به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به انحراف برده‌اند و بخش زیادی از این قراردادها نیز سرشار از ایرادات قانونی و تخلفات روشن از موضوع قرارداد بهره‌برداری هستند. اما با این وجود، متاسفانه وزارت نیرو که خود را متولی اجاره بستر و حریم رودخانه‌های شمال کشور می‌داند، نسبت به این تخلفات و انحرافات آشکار بی‌تفاوت است.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: مشکل دیگر قراردادهای منعقدشده برای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی این است که در بسیاری از موارد، عرصه‌های اجاره‌داده‌شده در واقع اراضی جنگلی با پوشش درختی قابل توجه هستند که برای کشت موقت، پرورش آبزیان، دامداری یا ... به افراد مختلف واگذار شده‌اند. در این قراردادها صراحتا احداث تاسیسات و ابنیه، ایجاد اعیانی، غرس اشجار و تغییر کاربری اراضی ممنوع اعلام شده است و در صورت وقوع تخلف، قرارداد خود به خود باید فسخ شود. این در حالی است که در موارد متعددی در هر سه استان شمالی کشور، در حاشیه رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی می‌گذرند، شاهد آن هستیم که موارد قطع درختان جنگلی، تخریب منابع طبیعی و انجام ساخت‌وساز و ایجاد اعیانی رخ داده است، اما شرکت‌های آب منطقه‌ای نه‌تنها قراردادهای خود را با متخلفان فسخ نمی‌کنند، بلکه حتی حاضر به ارائه تذکر به این متخلفان نیز نیستند.
وی در ادامه تاکید کرد: در حالی که براساس قراردادهای منعقدشده بین شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی و اشخاصی که براساس این قراردادها بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار را در اختیار گرفته‌اند، مستاجران مکلف به رعایت نظامات قانونی و قوانین موضوعه هستند که همگی بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی تاکید دارند، اما در بسیاری از موارد عملا شاهد تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی حاشیه رودخانه‌های واقع‌شده در جنگل‌های شمال هستیم، این در حالی است که وزارت نیرو به عنوان نهاد متولی عقد این قراردادها در اغلب موارد در برابر تخلفات سکوت کرده است؛ آن هم در شرایطی که قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها خودشان زمینه‌ساز وقوع فساد هستند و برای مستاجران، حق پیشه، ریشه، کارکرد زارعانه، دامداری و ... را در اراضی ملی یعنی انفال و ثروت‌های عمومی تمام ملت ایران ایجاد می‌کنند.
فراهم شدن بستر زمین‌خواری با واگذاری اراضی حاشیه رودخانه‌ها
بناگر با بیان این که واگذاری زمین‌های واقع‌شده در حریم رودخانه‌های گذرنده از جنگل‌های هیرکانی عملا بستر زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی را فراهم می‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر در موارد متعددی در جنگل‌های شمال کشور شاهد آن هستیم که واگذاری زمین‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها به طرح‌های دامپروری، پرورش ماهی، کشت موقت و ... باعث شده است که عده‌ای با طمع تصرف زمین‌ها، اقدام به تخریب و تجاوز به اراضی و املاک عمومی، عرصه‌های منابع طبیعی، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی و زمین‌های واقع در حاشیه چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور کنند و به حریم قانونی این عرصه‌ها تجاوز کنند.
این کارشناس حوزه منابع طبیعی تاکید کرد: بعضی از این افراد با سندسازی، اراضی ملی را تصاحب و تصرف می‌کنند و بدون داشتن مجوزهای قانونی و در اقدامی در مغایرت با منافع عمومی، کاربری اراضی جنگلی و مرتعی واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها و انهار را تغییر می‌دهند. متاسفانه در سال‌های اخیر تعداد این افراد و میزان واگذاری عرصه‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور سال به سال افزایش یافته است، اما به غیر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سایر دستگاه‌های ذی‌ربط عزمی برای مقابله با این پدیده ندارند و بعضی دستگاه‌ها مثل وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن، حتی به جای مقابله با تصرف اراضی ملی حاشیه رودخانه‌ها و انهار و جلوگیری از وقوع تخلف در زمین‌های واگذارشده، خودشان با هدف درآمدزایی این اراضی را اجاره می‌دهند.
لزوم لغو قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با بیان این که سازمان منابع طبیعی باید موضوع لغو قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها را در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار دهد، عنوان کرد: در شرایط اسفناک موجود در حاشیه رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید بسیار قاطع‌تر از رویکرد کنونی خود با این‌گونه بسترسازی‌ها برای زمین‌خواری در دل جنگل‌های کشور برخورد کند و حتما موضوع لغو قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها را به دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ببرد و از معاون حقوق عامه دادستان کل کشور برای اجرای تکالیف قانونی و تنقیح قوانین در این زمینه کمک بگیرد.
وی افزود: با وجود این که هنوز لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل در صحن مجلس مطرح نشده است، اما وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن همین حالا به دنبال اخذ سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌های کشور هستند و در سال‌های اخیر به ایجاد اختلال در مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی و چندپاره کردن مدیریت عرصه‌های حریم و بستر رودخانه‌ها دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص اعضای کمیسیون کشاورزی باید آگاه باشند که اجاره بی‌ضابطه حریم و بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو در چند سال گذشته، خود دلیل محکمی بر عدم صلاحیت این وزارتخانه بر مالکیت انفال است و در این وضعیت، تصویب لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به هیچ وجه به صلاح نیست.
احتمال مغفول ماندن جنگل‌های ایران در لوایح پیشنهادی وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی
بناگر همچنین به لایحه‌ای که اخیرا با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تحت عنوان لایحه جامع آبخیزداری برای بهبود وضعیت مدیریت حریم رودخانه‌ها و حوضه‌های آبخیز به دولت ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ما از تصویب لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که توسط وزارت نیرو ارائه شده و به مجلس رفته است و حتی لایحه جامع آبخیزداری که توسط سازمان منابع طبیعی ارائه شده و در هیات دولت در دست بررسی است، احتمال مغفول ماندن جنگل‌های ایران است و بایستی معاونت جنگل و شورای عالی جنگل و مرتع سازمان منابع طبیعی کشور از حق نادیده‌گرفته‌شده جنگل‌های ایران در این لوایح دفاع کنند؛ اقدامی که تا امروز انجام نشده است.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: پیشنهاد ما پایش صد درصدی قراردادهای اجاره بستر و حریم قبلی و بررسی تخلفات احتمالی رخ‌داده در آنها شامل قطع درختان، انجام ساخت‌وسازهای غیر مجاز، تجاوز به اراضی ملی، انحراف از موضوع قرارداد و تحقیق درباره مواردی نظیر صلاحیت افراد دریافت‌کننده زمین، وضعیت کمی و کیفی شکایات مطرح‌شده وزرات نیرو و سازمان منابع طبیعی و بررسی نتایج آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تکالیف قانونی شرکت‌های آب منطقه‌ای است. از همه مهمتر، معضلات اجتماعی این واگذاری‌های بی‌ضابطه نیاز به پیگیری جدی معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی دارد، چراکه تعارضات اجتماعی بخصوص در جوامع محلی، آتش زیر خاکستر این‌گونه قراردادهاست و یک هشدار جدی به حساب می‌آید.
وی در پایان با اشاره به وقوع تخلف در طرح پرورش ماهی در حاشیه رودخانه در جنگل‌های لیره‌سر شهرستان تنکابن گفت: پرورش ماهی لیره‌سر یکی از کوچکترین و عادی‌ترین نمونه‌های این‌گونه زمین‌خواری‌های غیرقانونی، بی‌تفاوتی وزرات نیرو نسبت به لزوم برخورد جدی با این تخلفات و انفعال و دست پایین سازمان منابع طبیعی است. بنابراین باید تا تعیین تکلیف موارد مطروحه، هیچ واگذاری جدیدی در حریم و بستر رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد، صورت نگیرد.
نظر شما